صنف تقرير عربي حديث نسبة مستخدمي ومشتركي خدمة الانترنت في اليمن ضمن أضعف النسب المسجلة في العالم العربي بل وحتى في العالم ، مشيرا إلى 369 ألف و643 مشترك مسجل على الرغم من أن عام 2009 شهد تطورا كبيرا في مجال الاتصالات في اليمن، حيث وصل عدد خطوط الهاتف إلى 199 ألف و685 خطا هاتفيا بنهاية النصف الأول من 2009، مقابل 3 آلاف و 548 خطا هاتفيا في العام 1999.
وعزا التقرير ذلك إلى ارتفاع نسبة الأمية والتي تبلغ حسب المصادر الرسمية، 39%، بالإضافة ارتفاع أسعار الاتصال بالشبكة إذ تتراوح كلفة الاشتراك بالخدمة بين 4 آلاف و6آلاف ريال يمني، أي ما يعادل 19 دولارا و30 دولارا ، وهي أرقام –اعتبرها التقرير - مرتفعة قياسا إلى الدخل الفردي الذي لا يتجاوز 450 دولارا.
غلاء واحتكار وتبعات
ــــــــــــــــــ
وفسر تقرير "حرية استخدام الانترنت في العالم العربي" والصادر حديثا عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان-حصلت عليه "الوطن"- ارتفاع تكلفة الانترنت في اليمن إلى مواصلة شركتي "تيلي يمن" و"يمن نت" احتكار مجال التزويد بخدمات الإنترنت منذ اتّصال اليمن بالشبكة الدولية للمعلومات، رغم أنّ دراسات رسمية تؤكد أنّ بإمكان البلاد أن تحتضن 15 شركة .
منوها إلى أن هذا الاحتكار دفع عديد من المواطنين والمدونين والصحفيين المستقلين وحتى المقربين من الحكومة إلى تأسيس حملة احتجاج وطنية على خدمات الإنترنت تستهدف دفع الحكومة اليمنية لتحسين الخدمة ووقف حجب المواقع وجعل أسعار الاتصال بالانترنت أقل ، إلا أن الحكومة اليمنية قامت بحجب موقع الحملة نفسه في شهر فبراير 2009.
وراء التقرير وهو الثالث من نوعه وضم عشرين بلدا عربيا ، أن اليمن تشهد ظاهرة فريدة من نوعها تتمثل في تراجع عدد مواقع الإنترنت عوضا عن ارتفاعها، خاصة تلك التي تستضيفها البوابة اليمنية للإنترنت "يمن نت"، إذ بلغ عدد المواقع التي تستضيفها البوابة عام 2008 حوالي 460 موقعا، مقابل 915 موقعا عام 2007 . ويعزو التقرير ذلك إلى سياسة الحجب التي تنتهجها البوابة والشروط التعجيزية المتعددة التي تفرضها على أصحاب المواقع المتقدمين بطلبات الاستضافة.
وينصّ الدستور اليمني صراحة على "حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال"، ويؤكد أنّه "يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبأمر قضائي" .
انترنت ذكوري
ـــــــــــــ
ويؤكد ذات التقرير أن تواضع الإمكانيات اللوجستية وضعف أعداد مستخدمي الإنترنت انعكس سلبا على المرأة في اليمن، ما جعلها الحلقة المفقودة في المشهد برمّته.
وتشير الأرقام التي أوردها استنادا إلى بيانات رسمية إلى أنّ نسبة الأمية في صفوف المرأة اليمنية يتجاوز 70%، معتبرا أن ذلك يفسّر غياب المرأة من المشهد الالكتروني اليمني.
ففي مجال التخصص في الكمبيوتر، يبلغ عدد الطالبات 489 مقابل 2915 طالبا. كما أنّ عدد الموظَّفات في القطاع العامّ في مجال الكمبيوتر وتكنولوجيات الاتصال لا يتجاوز 78 موظفة من بين 88 ألف موظفة في مختلف المجالات الآخرى .
وتكاد المدونات النسائية-بحسب التقرير- تنعدم نظرا لحالة الفقر التي تجعل من الصعب على أغلب الأسر اليمنية امتلاك أجهزة كمبيوتر والاتصال بشبكة الانترنت، كما أن ارتياد الفتيات لمقاهي الإنترنت، يعد ضربا من ضروب التمرّد على تقاليد المجتمع اليمني وعاداته المحافظة، مؤكدا أن كلّ ذلك يعكس ذكورية المجتمع حتى في العالم الافتراضي.
لكنّ النقطة الإيجابية التي تُحسب للمرأة اليمنية على الشبكة الدولية-يقول التقرير- هي أنّ من أبرز مواقع الإنترنت هو الموقع الرسمي لاتحاد نساء اليمن والذي تعرَّض للحجب وحتى للتخريب في عديد المرّات لنشره موادّ ومواقف أثارت غضب النظام الحاكم.
مخاطر صحفية واستهداف
ــــــــــــــــــــ
واعد التقرير ، الإنترنت في اليمن إلى جانب الصحف والمواقع الصحفية المستقلة من أبرز معاقل قوى الرفض للواقع السياسي والاجتماعي في البلاد ومن أكثر الوسائل فاعلية في مجابهة الانغلاق السياسي، مشيرا إلى انه أمام فرض الإنترنت كبديل جديد لمصادر المعلومات التقليدية والتي تسيطر عليها الجهات الرسمية، تحاول السلطات أن تَحدّ من تأثير الشبكة العنكبوتية بشتى الطرق، لاسيما من خلال سنّ قوانين يغلب عليها الطابع العقابي لترهيب المعارضين والمستقلين في البلاد.
وتطرق إلى انه في مارس 2009، تقدمت الحكومة بمشروع قانون يتعلّق بحقّ الحصول على المعلومات وإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت. وقال انه "يتّسم بالتضليل وعدم الوضوح"، إذ يفرض عقوبات يصل بعضها إلى السَّجن ستّ سنوات لكلّ من "يسعى لاستخراج أو نشر معلومات لا يجوز نشرها"، حسب وجهة نظر الحكومة .
وحسب التقرير، فقد أعقبت السلطات مشروع القانون بحملة واسعة لحجب مواقع إخبارية واختراقها وتدمير بياناتها، بدعوى الخروج عن القانون وإثارة البلبة والتحريض على العنف والإرهاب.
وذكر أن تطورات الأحداث في جنوب اليمن من خلال دعوات الانفصال ، وفي أقصى شماله من خلال التمرد الحوثي قد دفع السلطات اليمنية إلى فرض حالة طوارئ غير معلنة ، وأصبح فيها من السهل استهداف الصحفيين على الشبكة العنكبوتية وبطرق عدة مدنية وأمنية ، مبرزا اختطاف محمد المقالح، القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني المعارض مسئول موقع "الاشتراكي" في سبتمبر ، وقبله في مايو اعتقال الصحفي فؤاء رشيد- المسؤول عن موقع "مكلا برس" ويحي بامحفوظ، المدير السابق لموقع "حضرموت نيوز" دون إبداء أي مبررات أو أسباب –حسب التقرير.
وفي أكتوبر 2009، قال التقرير أن الساحة الالكترونية اليمنية اتخذت نهجا جديدا في التعرّض للأصوات "المزعجة"، مستندا إلى اتهام ناشر ورئيس تحرير موقع "الاتجاه نت"، زبين عائض عطية، لـ"جهات معينة" بمحاولة اغتياله وتلفيق قضايا ضده "بهدف النيل من عمله الصحفي في نشر الحقائق" .
"شيطنة" الشبكة العنكبوتية
ـــــــــــــــــــــــــ
التقرير تطرقه لمقاهي الإنترنت في اليمن ومحاولات وصفها بـ"شيطنة" الشبكة العنكبوتية ، وإذ أشار إلى أنها تتعرض لما يُعرف بحملات التنظيم، الغاية منها "إلزام المقاهي بتطبيق لائحة تنظيم الأعمال الخاصة بها وتوفير قاعدة بيانات متكاملة عنها لتسهيل التعامل بين المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية ومراكز الاتصالات ومقاهي الإنترنت" .
ذكر أن هذه المقاهي البالغ عددها نحو 984 مقهى حتى نهاية النصف الاول من العام 2009م، ما يزال ينظر إليها الشارع اليمني بعين الشك والريبة، منوها إلى أن بعض المتابعين، "يُعتبر الإنترنت وسيلة للدخول إلى المواقع اللاأخلاقية وهو ما يخشاه البعض على شريحة الشباب" .
ويشكك التقرير في صدق هذه النظرة- "شيطنة الانترنت" -التي اعتبرها بـ"السيئة" ،متهما جهات معينة بتكريسها وترمي من خلالها لدفع المواطنين إلى صرف النظر عن استخدام الإنترنت بل وإلى اعتبار مستخدمي الإنترنت من "الآثمين".
واعتبر في هذا السياق أن نشر وكالة الانباء اليمنية سبأ نتائج استبيان أجرته في أغسطس 2007 أشارت فيه إلى أنّ 70% من المستطلَعة آراؤهم وهم من الشباب يستخدمون الشبكة الدولية للمعلومات للبحث في المواقع الإباحية ، الى جانب الحملات المتكررة على الصحف الرسمية ضد المواقع الاجتماعية ك"الفيسبوك" و"تويتر" أو مواقع تبادل المواد الفيلمية ك"يوتيوب" و"ديلي موشيون" دليلا على تخوف النظام من وصول المواطن العادي إلى المعلومة والخبر من مصادر مستقلّة أو بعيدة عن سيطرته المطبقة على وسائل الإعلام في البلاد.
